توليد ايرانی:در حالی که قیمت کالاهای اساسی و مواد مصرفی مردم بهصورتی افسارگسیخته در حال افزایش است و دولت اعلام کرده است که برای سال آینده نرخ ارز کالاهای اساسی تغییری نمیکند، در روزها اخیر صداهای مخالفی در بدنه دولت و بخش خصوصی به گوش میرسد.
اولین موافق جدی حذف ارز 4200تومانی بعد از اظهارات قاطع رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با قطع نشدن حذف ارز دولتی حتی برای مرغ و شکر، عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود.
وی در دیدار خود با اعضای اتاق بازرگانی که بهنحوی بهدنبال کسب اعتماد آنها برای قبول پست وزارت جهاد کشاورزی بود اظهار داشت: پیشنهاد حذف ارز 4200تومانی واردات برنج و شکر با هدف حمایت از
تولید کنندگان ارائه شده و مطمئن هستیم که با شکر موافقت میشود اما درباره حذف برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیشتری کنیم.
وی افزود: ارز کالاهای نهایی تا حد امکان باید برداشته شود همانطور که ارز 4200تومانی گوشت، چای، کره و حبوبات نیز برداشته شد.
این مقام مسئول ادامه داد: تا زمانی که یارانه به
تولید محصولات کشاورزی اختصاص بیابد امکان آزاد شدن قیمت آنها وجود ندارد و دولت مجبور است بر بازار نظارت داشته باشد.
ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز حذف ارز 4200تومانی از بخش کشاورزی را خواسته فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: اتحادیههای بخش کشاورزی بر این باورند که ارز 4200تومانی از بخش کشاورزی حداقل در کالاهای نهایی و در کالاهای واسطهای بهتدریج حذف شود.
قاسمی در تشریح این مهم افزود: بهعنوان مثال حذف ارز 4200تومانی از صنعت لبنیات، افزایش حدود 10درصدی قیمت را ایجاد خواهد کرد که به جامعه مصرفکننده آسیب نخواهد زد ولی ممانعت از خروج ارز، تنظیم بازار و هماهنگی
تولید و بازار، جلوگیری از رانت و فساد همچنین رهایی
تولیدکنندگان از قیمتهای دستوری از مزایای حذف ارز 4200تومانی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، اعلام اینکه حذف ارز 4200تومانی تنها باعث افزایش 10درصدی قیمت لبنیات میشود بهنوعی فریب افکار عمومی است زیرا تأثیر حذف ارز بر قیمت تمامشده شیر خام محاسبه نشده است.
غالب خوراک دام مصرفی در دامداریهای کشور از محل واردات و با ارز 4200تومانی تأمین میشود و تغییر نرخ ارز از 4200تومانی به 11 هزار تومان هزینه تأمین را تا 3 برابر افزایش میدهد و در نهایت باعث افزایش قیمت محصول نهایی شیر خام میشود.
این افزایش قیمتها در قیمت تمامشده کالاهای اساسی باعث کاهش مصرف و خروج این محصولات از سبد مصرفی مردم میشود.