جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 29 Mar 2024
۰
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۵

مهار واردات اولویت وزارت صنایع

انتخاب وزیر صنعت به عنوان یکی از حساس ترین حوزه ها در اقتصاد کشور، از اهمیت بسزایی برخوردار است و قطعاً جلوس وزیری کارآمد بر سُکانِ مدیریتی نهاد مذکور، نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
مهار واردات اولویت وزارت صنایع
توليد ايرانی:تا اعلام رسمی اسامی و کاندیدای جلوس بر صندلی مدیریتیِ وزراتخانه های کشور زمان چندانی باقی نمانده است. در این میانوزارت صنعت، معدن و تجارت از حساس ترین حوزه ها و وزوارتخانه های کشور به شمار می رود که قطعاً موفقیت و توفیق آن، رفع کننده بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود.
در ذیل این گزارش تلاش می شود دغدغه های اصلی این وزارتخانه و الزامات و ضروریات مدیریتی وزیر متبوع در مجموعه اشاره شده مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد.
منصور نجاتی، محقق و پژوهشگر اقتصادیي، اشاره به نقش تعیین کننده وزارتخانه مذکور در پیشبرد اهداف کلان و برجسته اقتصادی کشور اظهار داشت: حوزه فعالیتی وزارتخانه اشاره شده بسیار گسترده و فراخ است و به اعتقاد بنده هر یک از عناوین فوق همچون صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه ای مستقل را می طلبد
وی افزود: البته مباحث و زمزمه هایی از احتمال تفکیک و اِعمال تغییر در ساختار وزارتخانه مذبور به گوش می رسد که احتمالاً در آینده ای نزدیک، نسبت به حصول و تحقق آن تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: به هر ترتیب فارغ از تغییرات احتمالی آینده در ساختار این وزارتخانه، احتمال عدم حضور نعمت زاده (وزیر فعلی صنعت) در این مجموعه بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته و این گمانه زنی ها با اظهار نظر وزیر مذکور مبنی بر عدم حضورش در دولت، پررنگ تر شده است.نجاتی گفت: فارغ از این مباحث، حضور وزیری هوشمند، مدیر، مُدَبر، پرتلاش و کاردان در رأس هرم مدیریتی این وزارتخانه ضرورتی است که در صورت توجه به آن روند حل و فصل بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادیِ کشور تسهیل و تسریع خواهد شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در این میان ویژگی های وزیر صنعت نقش بسزایی در آینده و سرنوشت اقتصاد کشور ایفاء خواهد کرد و قطعاً کارآمدی حداکثری مدیریت این مجموعه، آینده و چشم انداز روشن اقتصادی کشور را تضمین خواهد کرد.
وی افزود: ابتدا به ساکن اصلی ترین دستور کار و هدف وزیر صنعت باید بر تلاش برای مهار واردات بی رویه متمرکز و استوار شود که قطعاً در صورت حصول این امر، بنیه اقتصادی کشور در عرصه های تولید و خودکفایی تقویت خواهد شد.
نجاتی گفت: در صورت کنترل واردات، بستر دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: متأسفانه در طول سالیان گذشته بخش قابل توجهی از مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی، تعطیل و ورشکسته شده اند و بسیاری از مجموعه هایی که در شرایط موجود به فعالیت خود ادامه داده اند نیز به تعدیل نیرو یا کاهش ظرفیت های تولیدی مبادرت ورزیده اند.
وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در ظهور و بروز این عارضه (تعطیلی برخی کارخانجات و مراکز تولیدی) را باید در واردات افسار گسیخته و بی رویه جستجو کرد که در میان مدت و بلند مدت به‌صورت آرام و تدریجی کمر صنعت کشور را می شکند.
نجاتی گفت: طرح این موضوع به معنای تعطیلی قطعی و صد درصدی واردات نیست و اساساً چنین امری امکان پذیر نخواهد بود زیرا در برخی اقلام و محصولات موردنیاز، امکانات صنعتیِ کشور جوابگوی ساخت و تولید آن ها نیست و از سوی دیگر واردات به‌صورت بالقوه می تواند زمینه رقابتی تر شدن فضا در حوزه تولید و صنعت را به نحو شایسته ای فراهم سازشود که البته تحقق این امر، مستلزم اِعمالِ نظارت دقیق ، هوشمندانه و ظریف است، در غیر این‌صورت شاهد تحمیل خسارتی جدی به صنعت، تولید و اقتصاد کشور خواهیم بود.
تقویت همگرایی و هم افزایی بین دستگاهی در اولویت وزارت صنعت قرار گیرد
مسعود نوبهار، دانش آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به نقش همگرایی و هم افزایی بین دستگاهی در حصول حداکثری توفیقات اقتصادی گفت: سامان یافتن و شکوفایی اقتصاد کشور، بدون همسویی و همیاری بین دستگاهی و میان بخشی میسر نخواهد شد.
وی افزود: پویایی و بالندگی اقتصادی کشور با اتکای به یک یا دو نهاد یا وزارتخانه محقق نخواهد شد و برای دستیابی به چنین توفیقی باید تمامی دستگاه های ذی‌ربط اعم از دولتی و حکومتی در این راستا گام بردارند.
نوبهار عنوان کرد: تمامی آحاد مردم و حتی دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در کسب موفقیت های اقتصادی به سهم و نوبه خود اثرگذار خواهند بود و با چنین اوصافی حضور وزیری که قادر به تعامل حداکثری با دستگاه ها و نهادهای فعال کشوری باشد، ضرورتی است که در فقدان و خلأ آن، شانس موفقیت به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
تلاش برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور
مصطفی آل احمد، دانش آموخته رشته اقتصاد، با بیان لزوم رفع موانع موجود برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد گفت: تمامی کشورهای توسعه یافته جهان با تکیه و اتکای به ظرفیت های بالقوه بخش خصوصی، مسیر شکوفایی اقتصادی را پیموده اند و قطعاً پیمایش صحیح و قاعده مند این مسیر ، بدون لحاظ کردن بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.
وی افزود: با چنین اوصافی، انتظار می رود رئیس جمهور ، فردی را به عنوان سکاندار این وزارتخانه بزرگ انتخاب نماید که به مشارکت بخص خصوصی ایمان و باور داشته باشد.
دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: برای حصول توفیقات هر چه بیشتر، توجه به ضروریات دیگری همچون بازبینی در قوانین و زدودن پیچیدگی های قانونی با هدف نقش آفرینی مؤثرِ بخش خصوصی نیز الزامی به نظر می رسد که امید است مد نظر دستگاه های ذی‌ربط و فرادستی قرار گیرد.
انتهای پیام/
کد مطلب: 494
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *